حکم خمس درآمدهای دولتی درفقه امامیه

درمقابل دشمنان اسلام که از پاننشسته،وباتوطئه ودسیسه چینی، سعی در انسداد تاثیر این فریضه بزرگ خمس،دارند. فقها ی بزرگ شیعه باتدوین کتابهای معتبر فقهی تحت عنوان الخمس به حیات این شبهه افکنان خاتمه می دهند.معهذا دراین کتابهای فقهی بین مسائل فقهی اختلاف نظرات عمده فقهی وجود دارد که این اختلاف نظرات چیزی جز پویایی وزنده بودن اجتهاد وفقه شیعه جعفری نیست . یکی از این اختلاف نظرات که پایه ومبنای این پایان نامه را تشکیل داده است .بحث پیرامون خمس غنایم غیر منقول می باشد. که عده ای از فقها بااستناد به روایاتی نظیر ابوبصیر، حکم به وجوب خمس این غنایم داده اند. و عده ای د یگر حکم به عدم خمس غنایم غیرمنقول داده اند که با بررسی های به عمل آمده قول گروه دوم موجه تر به عمل آمد.بنابراین باتوجه به این امر باید بگوییم علی الاطلق به این مورد که درآمدهای غیرمنقول دولتی باشدبنا به قیاس اولویت خمس تعلق نمی گیرد. ودربخش معدن که در اختیار دولت اسلامی است به چهار نظریه فقها گرایش داشتند که نظریه انفال بودن معادن تقویت شد. ولی نکته ای که باید از نظر دور نداشت آن است که انفال دراین قسمت با خمس بودن معادن منافاتی ندارد افراد می توانندبا اجازه از ولی فقیه عادل مبسوط الید در معادن کار کنند وخمس موارد استخراج شده را بپردازندولی باید بگوییم خمس در این قسمت به واسطه معادن سرشار نیست بلکه به سبب نحوه استفاده است .درمورداراضی دولتی هم همین گونه است افرادمی توانند بااذن ولی فقیه عادل مبسوط الید در زمان غیبت معصوم د رزمینها کارکنند وچنانچه به استفاده ای مثل گنج یا معادن طلا دست پیدا کردند خمس مورد مذکور را بپردازندولی خمس در این قسمت به سبب اراضی دولتی نیست بلکه به سبب نحوه استفاده است.به طور کلی منظوراز غنایم که در آیه41سوره انفال آمده است تنها غنایم جنگی نیست بلکه هرگونه منفعتی را دربرمی گیرد. وخمس به سادات فقیر وکارافتاده ودرراه سفر بازمانده تعلق می گیرد وبه سادات متمکن وغنی تعلق نمی گیرد وبه میزان احتیاجات یکسال آنهاست که اگر زیاد آمدبایدبه بیت المال برگردانند.به طور کلی با بیان تبلیغ مساله خمس وتدوین کتاب وتهیه فیلم پیرامون خمس، ونامگذاری هفته ای بنام خمس، تشکیل یک موسسه خیریه از انسانهای نمونه وخیرو مومن نیکوکار درتقویت فریضه خمس کوشید.